تجارة زبائنها نساء طاعنات في السن وعوانس
"ألف درهم".. ثمن شراء الأطفال في الإمارات
في الإمارات، لن يكلفك "شراء" طفل سوى ألف درهم فقط، أي ما يقل عن ثلاثمائة دولار أمريكي، هذا ما كشفت عنه أحدث قضية تحقق فيها النيابة العامة في دبي، والتي تورط فيها مواطنات إماراتيات جنبا إلى جنب مع آسيويات.
ووفقا لما أعلنه مصدر رسمي في النيابة العامة بدبي لصحيفة "الإمارات اليوم"، بنسختها الإنجليزية الصادرة بتاريخ 13-11-2005، فإن السلطات الرسمية تشتبه في قيام سيدة من جنوبي آسيا، ببيع اثنين من أطفالها، بمبلغ لا يتعدى ألف درهم لكل منهما، مفترضاً أن آخر أحدث عمليات البيع تمت خلال الشهر الماضي، وذكر أن المشتبه بها "باعت حتى اليوم، طفلتين من أطفالها، على الأقل، لعائلات غنية"، مشيراً إلى أن السلطات تقوم بملاحقتها.
بدأت خيوط هذه القضية تتكشف، حين تقدمت مواطنتان إماراتيتان إلى السلطات الرسمية، وزعمتا عثورهما على طفلتين متروكتين في الشارع، وعرضتا رغبتيهما في تربيتهما. لكن، ظهر كذب المواطنتين، بعد أن طلب منهما المسؤولون أن تقسما بالقرآن الكريم على صحة روايتهما، فاعترفتا أنهما "اشترتا" الطفلتين من أمهما، بمبلغ ألف درهم للطفلة.
وأضاف المسؤول أنهما "دفعتا المبلغ المطلوب لوالدتهما، وطلبتا منها مغادرة البلاد"، وقال إن العديد من النساء اللواتي يتورطن في أفعال كهذه، لا يدركن أنهن يرتكبن جريمة يعاقب عليها القانون.
ونقلت الصحيفة عنه قوله إن السلطات الرسمية في دبي لم تعاقب السيدتين الإماراتيتين اللتين اشتريتا الطفلتين، لأنهما طاعنتان في السن، وتصل أعمارهما إلى السبعين عاماً، فيما أظهرت حرصها على معاقبة الأم التي باعت طفلتيها.
الأسباب: الفقر ومنع التبني
ولفت المسئول إلى أن أغلب عمليات شراء الأطفال، تكون من قبل سيدات طاعنات في السن، يعشن وحيدات، ويرغبن في طفل يملأ الفراغ الذي يعشن فيه. وإلى جانب العجائز، يبدو "سوق شراء الأطفال" مرغوباً لدى المواطنات الإماراتيات العازبات، اللواتي زادت أعمارهن عن 35 عاماً. وبرر ذلك بأن "القانون الرسمي يمنع التبني للسيدات غير المتزوجات، ما يدفع بعضهن إلى "شراء" الأطفال، وإخفائهم عن عيون الناس، دون إرسالهم حتى إلى المدارس".
وغالباً ما تظهر حالات شراء الأطفال إلى العلن، بعد ظهور الأهل الأصليين. وأشار المصدر إلى أنه، خلال الأشهر القليلة الماضية، تقدمت بعض الأمهات اللواتي بعن أطفالهن إلى السلطات، بطلب استردادهم، ما أدى إلى ظهور هذه القضايا.
وأرجع مصدر في شرطة دبي لجوء بعض الأمهات إلى بيع أطفالهن إلى الظروف الاقتصادية التي يعانين منها، "كما أن معظمهن من غير مواطني الدولة، دخلن إلى البلاد بطرق غير مشروعة، دون أن يملكن أية أوراق ثبوتية".
أما الفئة الثانية من الأمهات اللواتي يبعن أطفالهن، حسبما ذكر المصدر للصحيفة، فهن "النساء المتزوجات من مدمني مخدرات، أو المسجونين لفترات طويلة، في جرائم تجارة الممنوعات". ويضيف: "بعد علاقات غير شرعية، تحمل هؤلاء النسوة، دون أن يكن قادرات على الاحتفاظ بأطفالهن، لعجزهن عن تحمل تكلفة تربيتهم، ما يدفعهن إلى بيعهم للتخلص منهم".
من الناحية القانونية، أشار الدكتور راشد بن شبيب إلى أن بيع الأطفال بُعتبر نوعا من أنواع العبودية الممنوعة قانوناً، بموجب المادة 346 من البند الثالث من قانون العقوبات في الإمارات، لعام 1987 الذي ينص على أنه، "يعاقب بالسجن المؤقت .... كل من يعرض، أو يبيع، أو يشتري، أو يقوم بأي فعل يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال العبودية". مؤكداً أن بيع الأطفال يعتبر جريمة، "سواء قامت به الأمهات، أو أي شخص آخر".
الجمعة يونيو 06, 2008 7:34 pm